سرمایه‌گذاری به سمت لجستیک می‌رود
سرمایه‌گذاری به سمت لجستیک می‌رود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان گفت: بخش خدمات حدود ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی استان را تشکیل می‌دهد و با توجه به ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی، می‌توان بخشی از این ظرفیت را از طریق توسعه لجستیک، انبارداری، ترانزیت و صادرات مجدد به سرمایه‌گذاری و اشتغال تبدیل کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «نخل و نور» به نقل از ایرنا، مهرداد عرب‌اول با اشاره به آخرین آمار تورم سیستان و بلوچستان اظهار کرد: نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۵ در این استان به ۷۳.۵ درصد رسیده که تنها ۰.۱ واحد درصد کمتر از میانگین ۷۳.۶ درصدی کشور است و استان در این شاخص رتبه ۲۶ را دارد.

وی بیان کرد: در چنین شرایطی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال‌زا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و بخش خدمات یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در افزایش اشتغال و ارزش افزوده سیستان و بلوچستان نقش داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: سهم ۳۸.۱ درصدی بخش خدمات از ارزش افزوده استان، ظرفیت قابل توجهی ایجاد کرده است و می‌توان با هدایت سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های مرتبط با تجارت، ارزش اقتصادی بیشتری از این بخش ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: سهم اشتغال بخش خدمات در سیستان و بلوچستان نیز ۵۳.۳ درصد است که نشان می‌دهد این بخش نقش مهمی در بازار کار استان دارد و در صورت اتصال آن به فعالیت‌های اقتصادی مولد، ظرفیت بیشتری برای ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده خواهد داشت.

عرب‌اول عنوان‌ کرد: لجستیک، انبارداری، ترانزیت و صادرات مجدد از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند این ظرفیت را به فعالیت اقتصادی تبدیل کنند و مناطق آزاد سیستان و بلوچستان نیز در شکل‌گیری و گسترش این فعالیت‌ها نقش دارند.

وی بیان کرد: پیشنهاد این است که این ظرفیت‌ها در قالب یک بسته مشخص سرمایه‌گذاری و اشتغال دنبال شود تا فعالیت‌های مورد نیاز زنجیره تجارت، از خدمات لجستیکی و انبارداری تا ترانزیت و صادرات مجدد، به پروژه‌های اقتصادی قابل اجرا تبدیل شوند.

سند توسعه؛ زیرساخت در خدمت فعالیت اقتصادی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به تصویب سند اجرایی توسعه استان اظهار کرد: این سند در ۳۸ ماده تدوین شده و اگرچه بخشی از مواد آن به زیرساخت‌ها اختصاص دارد، اما موضوعات اقتصادی در آن جایگاه مهمی دارد و هدف نهایی، فراهم کردن زمینه جهش اقتصادی استان است.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌ها پیش‌شرط جهش اقتصادی در سیستان و بلوچستان است، اما این زیرساخت‌ها باید در نهایت به فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال متصل شوند.

عرب اول افزود: ظرفیت‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده در سند می‌تواند با ظرفیت مناطق آزاد پیوند بخورد و در بخش‌هایی مانند لجستیک، ترانزیت، انبارداری و صادرات مجدد به برنامه‌های اجرایی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا پایان شهریور ۱۴۰۵ حدود ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان از همه منابع در اختیار سیستان و بلوچستان و ستاد برای حوزه سیستان اختصاص یافته، افزود: این منابع در بخش‌های مختلف از جمله منابع آب، لجستیک و راه‌ها، عمران شهری و روستایی و به‌ویژه اجرای طرح‌های هادی روستایی اختصاص یافته و تلاش شده تخصیص اعتبارات متناسب با نیازهای زیرساختی منطقه و به صورت هدفمند انجام شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به فعال شدن دوباره موضوع توسعه محور شرق در سطح ملی گفت: نیازهای باقی‌مانده اقتصادی و طرح‌های توسعه‌ای استان باید در ارتباط با این محور دنبال شود و ظرفیت‌های موجود نیز برای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جدید به کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در حوزه خدمات تجاری، در کنار توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، می‌تواند بخشی از برنامه‌های اقتصادی استان را به فعالیت‌های مشخص سرمایه‌گذاری و اشتغال تبدیل کند.

انتهای خبر/