به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «نخل و نور» به نقل از «عصرهامون»، علی اکبر صفرزاده با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و تأمین پایدار آب شرب مردم بیان کرد: موضوع انشعابات غیرمجاز آب و تخریب تأسیسات آبرسانی از یک مسئله عادی فراتر رفته و اکنون به مطالبهای عمومی و موضوعی دارای اهمیت ویژه در سطح استان تبدیل شده است.
رئیس دادگستری شهرستان چابهار با قدردانی از همکاری علما، معتمدان و بزرگان محلی افزود: افراد اثرگذار و ریشسفیدان میتوانند با آگاهسازی مردم و تبیین پیامدهای قانونی این اقدامات، زمینه اصلاح رفتار متخلفان را فراهم کرده و از تشکیل پروندههای قضایی جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه منافع عمومی و حقوق هزاران شهروند نباید قربانی منافع شخصی عدهای محدود شود، تصریح کرد: هرگونه دستاندازی به شبکه توزیع آب شرب، ایجاد انشعاب غیرمجاز، تخریب خطوط انتقال و تأسیسات آبرسانی مصداق تضییع حقوق عامه است و دستگاه قضایی در این زمینه هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت.
صفرزاده ادامه داد: با تفویض اختیارات لازم از سوی مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان، تمامی پروندههای مرتبط با اخلالگران آب شرب با سرعت، دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی با هشدار به عاملان تخریب تأسیسات و اخلال در شبکه آبرسانی گفت: برای افراد شناساییشده از سوی دستگاههای متولی اخطارهای لازم صادر شده و مهلت محدودی برای جبران خسارات و رفع آثار تخلفات در نظر گرفته شده است. در صورت بیتوجهی به این هشدارها، برخورد قانونی بدون هیچگونه اغماض اجرا خواهد شد.
صفرزاده تأکید کرد: پس از ارجاع پروندهها به دستگاه قضایی و صدور احکام قانونی، هیچگونه وساطت، پا درمیانی یا درخواست برای توقف روند رسیدگی پذیرفته نخواهد شد و پروندهها تا حصول نتیجه نهایی پیگیری میشوند.
رئیس دادگستری شهرستان چابهار همچنین از هماهنگی کامل دستگاه قضایی با دادستانی، فراجا و سایر نهادهای مسئول خبر داد و افزود: تمامی ظرفیتهای قانونی برای شناسایی، احضار، بازداشت و برخورد با متخلفان به کار گرفته خواهد شد و این روند تا برخورد با آخرین فرد متخلف ادامه مییابد.
وی در پایان با دعوت از معتمدان و متنفذان محلی برای همکاری در حل این مسئله اجتماعی خاطرنشان کرد: حفظ آب شرب مردم، صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان از اولویتهای دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچگونه کوتاهی و اغماضی پذیرفته نخواهد شد.
انتهای خبر/
