به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «نخل و نور» به نقل از «عصرهامون»، مجیب حسنی روز سهشنبه در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان که در سالن ولایت استانداری برگزار شد، با اشاره بر ضرورت ساماندهی سرمایهگذاری در شهرستانها، بیان کرد: لازم است که اطلاعات مربوط به طرحهای سرمایهگذاری در حال اجرا در هر شهرستان بهصورت دقیق و در قالب بانک اطلاعاتی تهیه شود تا منابع بانکی متناسب با ظرفیتهای واقعی و میزان مشارکت بخش خصوصی به این طرحها اختصاص یابد.
وی با اشاره به تجربه برخی شهرستانها در اجرای الگوهای متنوع سرمایهگذاری بیان کرد: استفاده از ظرفیت تعاونیهای خانوادگی، مشارکت بخش خصوصی و مدیریت هدفمند منابع مالی میتواند به عنوان الگویی موفق در توسعه اقتصادی استان و حتی کشور مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در سالهای اخیر تلاش شده منابع حاصل از تسهیلات تبصرهای، اعتبارات سفر رئیسجمهور و سایر ظرفیتهای مالی بهصورت متوازن میان شهرستانها توزیع شود، گفت: دستگاههای اجرایی باید طرحهای دارای توجیه اقتصادی و قابلیت اشتغالزایی را با دقت بیشتری معرفی کنند تا فرآیند تأمین مالی با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شود.
وی بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی برخی تعاونیها تأکید و عنوان کرد: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با انجام بازرسیهای دقیق، وضعیت تعاونیهای فعال استان را بررسی و در چارچوب قانون نسبت به رفع نارساییهای مدیریتی اقدام کند تا اعتماد عمومی به این بخش تقویت شود.
حسنی با اشاره به برخی گزارشهای دریافتی از واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان، خواستار توجه بیشتر به حقوق کارگران و تقویت نظارت بر عملکرد بنگاههای اقتصادی شد و گفت: رعایت حقوق نیروی کار و حضور مؤثر نمایندگان کارگری در ساختار مدیریتی واحدهای تولیدی از الزامات توسعه پایدار و افزایش بهرهوری است.
وی با اشاره به محدودیتهای تأمین سوخت در شرایط خاص کشور اظهار کرد: کاهش سهمیه سوخت در مقطعی ناشی از شرایط ویژه بوده، اما برای طرحهای دارای مجوز و تأیید دستگاههای تخصصی هیچ محدودیتی از سوی وزارتخانههای ذیربط وجود ندارد و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی موظف است سوخت مورد نیاز این واحدها را تأمین کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره بر نقش فرمانداران در مدیریت و نظارت بر توزیع سوخت افزود: شناسایی موارد احتمالی انحراف در مصرف سوخت، ضمن حمایت از واحدهای تولیدی واقعی، زمینه مدیریت بهتر منابع و افزایش اعتماد میان سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی را فراهم میکند.
وی بر تسریع در اجرای مصوبات کارگروه، رفع مشکلات سامانههای مرتبط و پیگیری مستمر مسائل واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: هدف از این اقدامات، تسهیل سرمایهگذاری، حمایت از تولید و ایجاد اشتغال پایدار در سیستان و بلوچستان است.
حسنی با اشاره بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای بانکی سیستان و بلوچستان، از فرمانداران خواست با شناسایی دقیق طرحهای دارای قابلیت اجرا، زمینه هدایت منابع مالی به پروژههای اولویتدار را فراهم کنند.
وی بر لزوم برنامهریزی منسجم برای توسعه صادرات محصولات تولیدی سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: با وجود برخورداری استان از ظرفیتهای مرزی و دسترسی به بازارهای کشورهای همسایه، میزان صادرات محصولات استان هنوز متناسب با این ظرفیتها نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: آمار صادرات رسمی از مرزهای استان نشان میدهد بازار هدف در کشورهای همسایه از جمله پاکستان و افغانستان وجود دارد، از اینرو دستگاههای متولی باید با تدوین برنامههای هدفمند، زمینه افزایش سهم تولیدکنندگان استان از بازارهای صادراتی را فراهم کنند.
تأکید بر ثبت واقعی اشتغال و اصلاح الگوی کشت
وی با اشاره بر ضرورت ثبت دقیق فرصتهای شغلی در سامانه رصد اشتغال، گفت: عملکرد دستگاههای اجرایی باید بر مبنای اشتغال واقعی و قابل استناد ارزیابی شود و فرمانداران نیز متناسب با ظرفیتهای هر شهرستان، تحقق تعهدات اشتغال را بهصورت مستمر پیگیری کنند.
حسنی خواستار افزایش ۱۰ درصدی تعهد اشتغال شهرستانها نسبت به سال گذشته شد و افزود: این هدف باید با مشارکت همه دستگاههای اجرایی و متناسب با ظرفیتهای موجود دنبال شود.
وی با اشاره به لزوم همخوانی میزان اشتغال ثبتشده با حجم اعتبارات و پروژههای عمرانی، اظهار کرد: دستگاههایی که از منابع مالی و تسهیلات بیشتری بهرهمند میشوند، باید متناسب با حجم فعالیت خود، عملکرد قابل قبولی در ایجاد و ثبت اشتغال داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان بر تسریع در رفع موانع واحدهای تولیدی، توسعه صنایع بستهبندی و اجرای برنامه اصلاح الگوی کشت با استفاده از گیاهان کمآببر و ارقام اقتصادی متناسب با شرایط اقلیمی استان، بهمنظور تقویت سرمایهگذاری و اشتغال پایدار تأکید کرد.
ارزیابی مستمر عملکرد دستگاهها در جذب تسهیلات و اجرای طرحهای سرمایهگذاری
وی با اشاره بر ضرورت نظارت هدفمند بر تسهیلات اشتغال و سرمایهگذاری، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی باید با معرفی نماینده تخصصی، روند جذب، پرداخت و اجرای طرحهای بهرهمند از تسهیلات را بهصورت مستمر رصد کنند تا منابع مالی در مسیر اجرای طرحهای مولد و اشتغالآفرین هزینه شود.
حسنی افزود: میزان جذب تسهیلات تکلیفی و عملکرد دستگاهها در استفاده از ظرفیتهای مالی، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی شهرستانها خواهد بود.
وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامههای سرمایهگذاری با بانکها، نهادهای حمایتی و بخش خصوصی در حوزههای مختلف اقتصادی، گفت: اجرای دقیق این تفاهمنامهها باید با نظارت مستمر و پاسخگویی دستگاههای مسئول همراه باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تخصیص منابع و حمایتهای آتی بر مبنای عملکرد واقعی دستگاهها در جذب اعتبارات، پیشبرد طرحهای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال انجام میشود و دستگاههای موفق در این حوزه از ظرفیتهای بیشتری برای توسعه طرحهای اقتصادی برخوردار خواهند شد.
انتهای خبر/
