به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «نخل و نور» به نقل از «عصرهامون»، محمود محمدی بیان کرد: اعتراضات بازاریان، صرفاً یک واکنش به شرایط فعلی نیست، بلکه نشاندهنده انباشت مشکلات در حوزههای مختلف اقتصادی از جمله سیاستهای پولی و مالی، مدیریت بازار، و نظام توزیع کالا است.
وی افزود: دولت باید با درک این پیچیدگیها، بهجای اتخاذ رویکردهای سطحی، به دنبال راهحلهای پایدار و بلندمدت باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو با نمایندگان اصناف را بهعنوان یک ابزار راهبُردی برای دستیابی به ثبات اقتصادی معرفی کرد و گفت: گفتگو با بازاریان، صرفاً یک اقدام تشریفاتی نیست، بلکه فرصتی برای تبادل نظر، شناسایی نقاط ضعف سیاستها، و جلب مشارکتبخش خصوصی در اجرای برنامههای اقتصادی است.
محمدی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم توجه به مطالبات مردم، بر اهمیت اجرای دقیق این رهنمودها تأکید و عنوان کرد: عمل به این رهنمودها، مستلزم اتخاذ یک رویکرد شفاف، پاسخگو، و مبتنی بر دادههای دقیق است.
وی خاطرنشان کرد: دولت باید با اتخاذ سیاستهای حمایتی و نظارتی، نسبت به تأمین کالاهای اساسی با قیمتهای مناسب اقدام کند. این امر، نیازمند هماهنگی بین دستگاههای مختلف و استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب است.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: ایجاد ثبات در بازار ارز، نیازمند اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی منسجم و هماهنگ است. این سیاستها باید بهگونهای طراحی شوند که از نوسانات شدید جلوگیری کرده و اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کنند.
وی بیان کرد: اصلاح نظام توزیع کالا، نیازمند حذف واسطههای غیرضروری، شفافسازی زنجیره تأمین، و مبارزه با احتکار و گرانفروشی است. این امر، مستلزم همکاری بین دستگاههای مختلف و استفاده از ابزارهای نظارتی موثر است.
نقش مجلس و دستگاه قضایی در ایجاد انضباط اقتصادی و مقابله با فساد
محمدی با تأکید بر نقش نظارتی و قانونگذاری مجلس، خواستار بررسی دقیق لایحه ارز ترجیحی و سایر قوانین مرتبط با اقتصاد شد و گفت: مجلس باید با درنظرگرفتن منافع ملی و با استفاده از نظرات کارشناسی، تصمیماتی اتخاذ کند که به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه مردم کمک کند.
وی همچنین بر ضرورت برخورد قاطع با فساد و تخلفات اقتصادی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی باید با همکاری سایر نهادها، با فساد و تخلفات اقتصادی بهصورت جدی برخورد کند و از تکرار این موارد جلوگیری کند.
این کارشناس با اشاره به لزوم اتخاذ یک رویکرد راهبردی برای حل مشکلات اقتصادی، بر اهمیت اجماع ملی و مشارکتبخش خصوصی تأکید کرد و تصریح کرد: برای عبور از بحران اقتصادی، نیازمند یک اجماع ملی هستیم که در آن، تمامی گروهها و اقشار جامعه، در جهت حل مشکلات اقتصادی، با یکدیگر همکاری کنند.
وی همچنین بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی در عملکرد دولت تأکید کرد و گفت: دولت باید با شفافسازی اطلاعات اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مردم، اعتماد آنان را جلب کند.
در پایان، محمدی با ابراز امیدواری نسبت به آینده، بر اهمیت وحدت ملی و همدلی در شرایط فعلی تأکید کرد و گفت: با تلاش مشترک دولت، مجلس، دستگاه قضایی، و سایر نهادها، میتوانیم شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و رفع مشکلات مردم باشیم.
انتهای خبر/
