به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «نخل و نور» به نقل از «عصرهامون»، ایرج عزیزی در پی انتشار تصاویری با عنوان دپوی برنج در بیابانهای اطراف زاهدان بیان کرد: تصاویر منتشر شده در فضای مجازی که اخیراً با صداگذاری و بازنشر جهتدار به شرایط فعلی استان و بارندگیهای اخیر نسبتدادهشده، مربوط به سال ۱۴۰۱ و حدود سه سال قبل است و هیچ ارتباطی با وضعیت کنونی بازار و فرایند توزیع کالاهای اساسی ندارد.
وی ادامه داد: بررسیهای انجامشده توسط مراجع ذیربط نشان میدهد حادثه مذکور در زمان خود، بر اثر بارشهای شدید و شرایط قهری (فرسماژور) رخداده و همان زمان نیز موضوع از مسیرهای قانونی و حقوقی در حال پیگیری بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه هیچگونه احتکار، دپوی غیرمجاز یا تضییع حقوق عمومی در شرایط فعلی تأیید نمیشود، تصریح کرد: تعزیرات حکومتی استان با هرگونه نگهداری خارج از ضوابط، عرضه خارج از شبکه، احتکار و اخلال در بازار کالاهای اساسی از جمله برنج و سایر اقلام ضروری، مطابق قوانین و مقررات، قاطعانه، فوری و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
عزیزی افزود: در همین راستا، نظارتها بر انبارها، مراکز نگهداری، زنجیره توزیع و فرایند قیمتگذاری کالاهای اساسی در سطح استان تشدید شده و بازرسیها بهصورت مستمر در حال انجام است.
وی با هشدار نسبت به بازنشر غیرواقعی و هدفمند چنین محتواهایی گفت: انتشار مطالب نادرست در شرایطی که جامعه با مسائل معیشتی، نوسانات قیمت و فشارهای اقتصادی مواجه است، موجب تشویش اذهان عمومی و برهمزدن آرامش بازار میشود و در صورت احراز تخلف، این موضوع نیز وفق مقررات قابلرسیدگی خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان همچنین تأکید کرد: تمامی تجار، بازرگانان، واردکنندگان، صادرکنندگان و مدیران حوزه لجستیک و انبارداری مکلفاند پیش از هرگونه ورود، دپو یا عرضه کالا، نسبت به تعیین محل نگهداری استاندارد، زمانبندی دقیق عرضه و رعایت کامل ضوابط قانونی و فنی اقدام کنند، چرا که کالاهای اساسی مستقیماً با حقوق شهروندان و امنیت معیشتی جامعه ارتباط دارد.
عزیزی خاطرنشان کرد: هرگونه سهلانگاری در این حوزه میتواند منجر به کمبود، افزایش قیمت و اخلال در نظام توزیع شود که مطابق قانون، مسئولیت آن متوجه متخلف خواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه تعزیرات حکومتی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی و احتکاری، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
انتهای خبر/
