به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «نخل و نور» به نقل از زاهد نیوز، ایرج عزیزی بیان کرد: ادارهکل تعزیرات حکومتی استان، رأی غیابی خود را علیه یکی از نهادهای عمومی به دلیل عدم انجام وظایف قانونی در حوزه نظارت صادر کرده است؛ ترک فعلی که منجر به عرضه سوخت خارج از ضوابط و مقررات دولتی شده بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: در رأی بدوی صادره، نهاد مذکور و افراد دخیل در این تخلف، به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال به نفع صندوق دولت و همچنین انفصال از خدمت برخی مسئولان مرتبط محکوم شدند.
عزیزی با اشاره به منشأ تشکیل این پرونده گفت: این پرونده در پی شکایت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و همچنین گزارشهای واصله مردمی و نهادهای نظارتی تشکیل و در دستور رسیدگی قرار گرفت.
وی از ورود پرونده به مرحله واخواهی خبر داد و تصریح کرد: با اعتراض و درخواست واخواهی نهاد محکوم، پرونده هماکنون در شعب ویژه تعزیرات حکومتی استان در حال رسیدگی مجدد است تا رأی بدوی با دقت و جامعیت مورد بازبینی قرار گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران اظهار کرد: مدیران در بخشهای دولتی و عمومی مکلف به حفظ امانت و اعمال نظارت مستمر بر عملکرد مجموعههای تحت مدیریت خود هستند و هرگونه کوتاهی در این زمینه، مصداق ترک فعل محسوب میشود.
عزیزی خاطرنشان کرد: هرگونه قصور مدیریتی که منجر به بروز تخلفات صنفی، اقتصادی، بهداشتی یا قاچاق شود، با برخورد قاطع قانونی و پیامدهای سنگین همراه خواهد بود و تعزیرات حکومتی در این زمینه هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: حفظ سلامت اداری و صیانت از حقوق عمومی، بر هرگونه منافع سازمانی و فردی اولویت دارد و دستگاههای نظارتی با جدیت این موضوع را دنبال میکنند.
انتهای خبر/
